ماهنامه«نماینده»-: از سال ۱۳۶۲ که قانون بانکداری اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اجرای این قانون به‌گونه‌ای نبوده که بتواند نیاز مردم و جامعه را به یک سیستم مستحکم و مطمئن اقتصادی اسلامی برطرف کند؛ ضرورت توجه به ‌نظام بانکداری اسلامی و فرصت‌هایی که این نظام برای یک اقتصاد سالم و پویا در جامعه ایجاد می‌کند، باعث شد تا پای صحبت‌های حجت‌الاسلام دکتر «سیدعباس موسویان»، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بنشینیم.

موسویان به‌عنوان یکی از روحانیون اقتصادخوانده در بخشی از این گفت‌وگو با رد این موضوع که بانک ریشه در لیبرالیسم اقتصادی دارد، به دفاع از ماهیت بانک پرداخته و می‌گوید: «برخلاف آنچه برخی افراد مطرح می‌کنند که بانک یک پدیده سرمایه‌داری است، باید بگویم بانک قبل از نظام سرمایه‌داری در دنیا مطرح بوده و وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم در صدر اسلام نمونه‌هایی از بانک و بانکداری وجود داشته است.»

*آقای موسویان! قانون بانکداری بدون ربا طی ۳ دهه گذشته چقدر در اجرا موفق بوده است، عمده‌ترین نقاط قوت و ضعف این قانون در چه مواردی است؟

درباره بحث بانکداری ما اصطلاحاً ۵ مرحله را باید در نظر بگیریم و مطابق آن قضاوت کنیم و میزان موفق یا ناموفق بودن آن را بسنجیم. مرحله اول همان وضع قوانین و مقرارت است. مرحله دوم آیین‌نامه‌هاست که براساس آن قانون، آیین‌نامه عملیاتی نوشته می‌شود.

براساس آن آیین‌نامه عملیاتی، وظیفه بانک مرکزی این است که دستورالعمل‌های اجرایی را به بانک‌ها ابلاغ کند. پس ‌از آن براساس دستورالعمل‌های اجرایی قراردادهایی طراحی و تنظیم می‌شود و بعد آن قراردادها در بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

اگر بخواهیم این ۵ مرحله را داوری و ارزیابی کنیم، در سطح قانون خوشبختانه تا حالا اشکالی به خود قانون گرفته نشده که قانون از جهت شرعی یا اقتصادی اشکال دارد. البته ممکن است خلأهایی داشته باشد؛ مثلاً نسبت به کسانی که بدهی خود را به ‌موقع به‌نظام بانکی نمی‌پردازند، در قانون پیش‌بینی‌ لازم نشده است یا مثلاً درباره معاملات بین ‌بانکی که خود بانک‌ها می‌خواهند با هم معاملاتی داشته باشند، پیش‌بینی‌نشده که در قانون باید اضافه شود و این به این معناست که اصل قانون اشکالی ندارد اما خلأهایی وجود دارد که باید مرتفع شوند. بنابراین اگر ما بخواهیم قضاوت خودمان را در سطح قانون نگاری بگوییم، خوشبختانه قانون کاملاً درست است و درحال حاضر نیاز به نوسازی و تکمیل کردن و انطباق با شرایط روز دارد که باید مجلس و دولت این مهم را انجام دهند.

در مرحله بعد که بحث آیین‌نامه‌هاست، آیین‌نامه‌ها اصولاً توسط بانک مرکزی آماده می‌شود و در هیئت دولت تصویب می‌شود. این قانون باید هر ۱۰ سال یک‌بار متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و تحولاتی که در اقتصاد رخ می‌دهد به‌روزرسانی شود که متأسفانه بانک مرکزی و دولت این کار را انجام نداده‌اند؛ آیین‌نامه‌های ما کهنه است و متناسب با شرایط امروز جامعه نیست. نیازهایی که در آیین‌نامه‌ها دیده شده، بعضاً از دور خارج شده‌اند و نیازهای جدیدی در معاملات وجود دارد، قوانین مربوط به معاملات باید به‌روزرسانی شود و با شرایط فعلی جامعه منطبق گردد.

دستورالعمل‌های اجرایی هم که براساس آیین‌نامه‌ها نوشته می‌شوند، چون آیین‌نامه تغییر نکرده و حال‌وهوای اقتصاد ۳۰ سال پیش ایران را دارد، به همان شکل باقی‌مانده‌اند. باید بانک مرکزی دستورالعمل‌های اجرایی جدیدی را طراحی کند که متناسب با شرایط فعلی جامعه و اقتصاد بانک‌ها باشد و آن را عرضه کند.

همین طور قراردادهایی که توسط بانک‌ها با مشتریان بسته می‌شود، گرچه اینها مقداری به‌روزرسانی شده‌اند و قراردادهای جدیدی مانند مرابحه، بخشی از نیازها را پوشش می‌دهد یا قراردادهایی مانند خرید دین وارد شده که توانسته بخشی از مشکلات را حل کند. ولی اعتقاد بر این است که هنوز شرایط متناسب نیست. باید قراردادهای جدید براساس شرایط روز جامعه و نیازهای اقتصادی کشور طراحی شود که در این زمینه متأسفانه آن جدیّت و به‌روزرسانی کافی دیده نمی‌شود.

*این طور که شما می‌گویید یعنی اصل قانون موجود ایرادی ندارد و صرفاً باید به‌روز شود! جناب‌عالی چقدر از مشکلات و نقصان‌های موجود در اجرای قانون بانکداری بدون ربا را به عدم وجود یک سیستم نظارتی دقیق مربوط می‌دانید؟ اصلاً این موضوع تأثیری در ایجاد مشکلات موجود داشته است یا خیر؟

بله؛ مشکل بعدی به امر اجرا مربوط می‌شود. در این قسمت بانک‌های ما در چند جهت تخلف دارند که باید بازنگری شده و نظارت کامل صورت گیرد تا واقعاً آن مأموریت بانکی خودشان را انجام دهند. تخلف اول مربوط به نوع فعالیت بانک‌ها، مشکلات اقتصادی جامعه و ضعف نظارت بانک مرکزی است که باعث شده بانک‌های ما از مسیر و چارچوب‌های قوانین و مقررات خارج شده و متأسفانه این امر به سنت و رویه تبدیل شده است، مثلاً بانک مرکزی مدام نرخ سودهای بانکی را اعلام می‌کند بعد بانک‌ها به صورت رسمی یا غیررسمی این نرخ‌ها را تغییر می‌دهند یا بانک مرکزی شرایطی را برای اعطای تسهیلات اعلام می‌کند، بانک‌ها به‌صورت رسمی و گاهی علنی و حتی با تبلیغات رسانه‌ای برخلاف مصوبات و اعلامیه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند که این امر نشان می‌دهد بانک مرکزی در انجام مأموریت نظارتی خود موفق نبوده است.

بانک مرکزی مدام نرخ سودهای بانکی را اعلام می‌کند بعد بانک‌ها به صورت رسمی یا غیررسمی این نرخ‌ها را تغییر می‌دهند یا بانک مرکزی شرایطی را برای اعطای تسهیلات اعلام می‌کند، بانک‌ها به‌صورت رسمی و گاهی علنی و حتی با تبلیغات رسانه‌ای برخلاف مصوبات و اعلامیه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند که این امر نشان می‌دهد بانک مرکزی در انجام مأموریت نظارتی خود موفق نبوده است.

بنابراین مجلس محترم باید با وضع قوانین نظارتی محکم و گذاشتن مسئولیت‌ها برعهده بانک مرکزی به صورت شفاف و روشن و بانک مرکزی نیز با طراحی تدابیر نظارتی خیلی جدّی و محکم در مقابل تخلف‌های نظام بانکی بایستد و کوتاه نیاید. درحال حاضر واقعاً نظارت بسیار ضعیف است و نمی‌توان در بخش نظارت نقطه اتکایی داشت. گاهی مواقع بانک مرکزی اطلاعیه رسمی منتشر می‌کند و از آن طرف می‌بینید که یک بانک پیش چشم همه مردم تخلف می‌کند و بانک مرکزی متأسفانه هیچ ترتیب اثری نمی‌دهد یا نمی‌تواند اثرگذار باشد. این مسائل باید بررسی شود که اگر ضعف قوانین و مقررات وجود دارد، اصلاح شود یا اگر در ضعف اراده و اعتقاد مسئولان است، این افراد تغییر کنند و افراد مسئولیت‌پذیرتر و مقتدرتر روی کار بیایند تا بتوانند بربخش پولی جامعه نظارت کنند.

نقطه دیگر مربوط به رعایت نکردن اصول شرعی در قراردادها است که این خود گاهی از نبود آموزش کافی کارکنان بانک‌ها یا از مسئولان یک بانک نشأت می‌گیرد که اینجا انصاف این است که بانک‌ها با هم متفاوت هستند؛ بعضی از بانک‌ها چون مدیران ارشدشان توجه کافی دارند، دوره‌های آموزشی برای کارکنان برگزار می‌کنند و قراردادها در حد قابل قبول اجرا می‌شود. اما بعضی از بانک‌ها دوره‌های آموزشی مناسبی در توجیه کارکنان بانک نمی‌گذارند و از طرف دیگر توجه لازم برای کنترل و نظارت ندارند و ما می‌بینیم که در مقام اجرا آنچه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده صحیح اجرا نمی‌شود. اینجا هم لازم است مجلس، دولت و بانک مرکزی همت داشته باشند و قوانین مورد نیاز را طراحی کنند و سیستم نظارت شرعی را بر نظام بانکی عملیاتی کنند.

* برخی از کارشناسان معتقدند حتی نظارت‌های شرعی لازم هم بر بانک‌های ایران وجود ندارد و این یکی از خلأهای قانونی موجود است که سبب نقصان آن شده است، نظر جناب‌عالی در این زمینه چیست؟

بنده هم قبول دارم که یکی از خلأهای جدّی بانکداری ایران در مقایسه با سایر بانک‌های اسلامی، نبود نظارت شرعی است. در تمامی بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های نظارتی به انواع مسائل در بانک از مباحث مدیریتی تا سوءاستفاده‌های مالی نظارت می‌کنند. یعنی در کنار آنها یک نهاد نظارت شرعی وجود دارد که مصوبات و شیوه‌ها را بررسی می‌کند و در مقام اجرا هم نظارت می‌کند که آیا  صحیح صورت می‌گیرد یا خیر! اما متأسفانه در نظارت بانکی ما بحث نظارت شرعی تا سال ۹۶ جایگاه قانونی نداشت و از این زمان که در قانون برنامه ششم به عنوان ماده خاصی مطرح شده و بانک‌ها را موظف کرده که شورای فقهی تشکیل دهند که در تمامی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی نظارت کند و نظام بانکی موظف باشد از آن تبعیت کند که البته در مقام اجرا هنوز برنامه ششم عملی نشده است. برهمین اساس دومین اشکالی که در نظام بانکی ما وجود دارد، به بحث نظارت شرعی و تبلیغات شرعی بانک‌ها برمی‌گردد.

در ادامه نقاط ضعف و خلأهای موجود در بانکداری بدون ربا باید گفت سومین اشکال، همسو نبودن نظام بانکی در اقتصاد واقعی است. نرخ‌های سود بانک‌ها باید مشتق از بازارهای واقعی باشد؛ درحالی‌که ما می‌بینیم نرخ‌های سود که در نظام ما مطرح است، تخریب اقتصاد واقعی است و به‌عنوان یک هزینه بر اقتصاد واقعی تحمیل می‌شود.

در شرایط تولید کنونی که ما مشکلات رکود را داریم، می‌بینیم که بانک‌ها تسهیلات با نرخ‌های ۲۵ درصدی کار می‌کنند. این درحالی است که طبق آمارهای صحیح، بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند به قدری بازدهی داشته باشند که بتوانند این مبلغ را به بانک‌ها به‌عنوان سود بپردازند. نتیجه این می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی ناتوان از پرداخت بدهی‌های خود می‌شوند و این بدهی‌ها روی کاغذ انباشته و متورم می‌شود. نرخ‌های سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تعدیل شود، در اینجا هم مجلس، دولت و بانک مرکزی مسئولیت دارند و لازم است در این زمینه‌ها کار شود که بخشی از آن به اصلاح قوانین و مقررات و بخشی به اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات و بخش دیگر به نظارت بانک مرکزی در حوزه اجرا مربوط است.

*جایگاه قرض‌الحسنه به‌عنوان بخشی از بانکداری اسلامی در بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی مرسوم دنیا کجا قرار دارد؟

بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا، اصطلاحاً پدیده‌ای است که ایده اصلی آن حدود ۱۰۰ سال پیش مطرح شده و این کم‌کم تبدیل به نظریه و تئوری شده و از حدود ۴۰ یا ۵۰ سال پیش، در برخی کشورهای اسلامی متولد شده و پا گرفته است، خوشبختانه از روزی هم که متولد شده مورد استقبال قرار گرفته و رشد خوبی هم داشته است. ما در صنعت بانکداری اسلامی به‌طور متوسط بالای رشد ۱۵ درصد در سال را در سطح دنیا شاهد هستیم و هر سال سهم صنعت بانکداری اسلامی هم از نظر کمّی، کیفی و هم سطح معاملات بیش از ۱۵ الی ۲۰ درصد رشد داشته است. درحال حاضر کشورهای اسلامی، غالباً بانک‌های اسلامی دارند، حتی در برخی کشورهای غیراسلامی مثل انگلستان، آمریکا، روسیه و آلمان شاهد بانک‌های اسلامی هستیم. حتی ایده بانکداری اسلامی آنقدر توانسته جا برای خود باز کند که برخی بانک‌های با سیستم ربوی برخی شعبه‌های خود را به بانکداری اسلامی اختصاص داده‌اند و از طریق معاملات بانک‌های اسلامی تقاضاهای مردم را پوشش می‌دهند. این صنعت اگرچه در دنیا نوپا محسوب می‌شود ولی در ایران ۴۰ سال توانسته موفقیت‌های خوبی را به‌دست آورد و رشد قابل قبولی را هم تجربه کرده است.

*به عنوان سؤال آخر می‌خواستم نظرتان را درباره ماهیت و فلسفه وجودی بانک و همخوانی آن با اقتصاد اسلامی بدانم. برخی معتقدند بنیان پدیده‌ای به‌نام بانک بر پایه تعالیم لیبرالیسم اقتصادی و در تضاد با تعالیم اسلامی است.

برخلاف آنچه برخی افراد مطرح می‌کنند که بانک یک پدیده سرمایه‌داری است، قبل از نظام سرمایه‌داری در دنیا مطرح بوده و وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم در صدر اسلام نمونه‌هایی از بانک و بانکداری وجود داشته است؛ در ایران، چین، هند، اروپا بانکداری نه به شکل مدرن امروزی، به شکل سنتی وجود داشته و به‌تدریج که رشد کرده، نظام سرمایه‌داری هم آمده و از این صنعت بانکداری استفاده کرده است. اما اینکه بانکداری یک پدیده منتسب به نظام سرمایه‌داری باشد، این‌طور نیست. بانک در هر کشوری یک مؤسسه واسطه گردش وجوه است.

در حقیقت بانک مؤسسه‌ای است که وجوه راکد و بلااستفاده را در قالب انواع سپرده‌ها از سطح جامعه جمع‌آوری می‌کند و آن را تبدیل به سرمایه‌های درشت و مدت‌دار می‌نماید و در قالب انواع تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی، صنعتگران و کشاورزان، تجار، کسبه و... قرار می‌دهد. بانک یک واسطه پولی و مالی است. قطعاً نظام اقتصادی اسلام به چنین صنعتی احتیاج دارد چون در این نظام هم گروهی داریم که سرمایه مازاد دارند و هم گروهی که با کسری سرمایه مواجه هستند. وجود نهادی که بتواند بین اینها پیوند ایجاد کند، لازم و ضروری است. اسم آن را مؤسسه اعتباری بگذاریم یا نه، فرقی نمی‌کند. البته به‌تدریج بانک پیشرفته و برخی معاملات و برخی شیوه‌های کاری در صنعت بانکداری به وجود آمده و ممکن است با برخی از آنها مخالف باشیم و نتوانیم با دیدگاه اسلامی آنها را بپذیریم که می‌توانیم معاملات اسلامی را جایگزین آنها کنیم. اما اصل پدیده بانک به عنوان یک مؤسسه واسطه وجوه با اقتصاد اسلامی منافاتی ندارد و یک ابزار است که می‌تواند در اختیار نظام اقتصادی اسلام قرارگیرد.